آیا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟

 آیا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟(1)و پرستاران کارگران مولدند؟(1)

قبل از هر چیز لازم است که مفهوم کارگر مولد و غیرمولد بدانیم تا بتوانیم به پرسش فوق پاسخ دهیم. کارگری که ارزش اضافی تولید و بر سرمایه‌ی سرمایه‌دار می‌افزاید کارگر مولد است و کارگری که نه ارزش اضافی (یعنی به سرمایه نمی‌افزاید)، بلکه ارزش مصرفی تولید می‌کند، کارگر غیرمولد است. (منظور از ارزش مصرفی کالاهایی است صرفا" جهت مصرف و امرار معاش نه برای فروش).

این درست است که هر دو یعنی کارگر مولد و غیرمولد، نیروی کار خود را می‌فروشند پس هر دو کارگرند و جزء پرولتاریا محسوب می‌شوند.

 اما کارگر مولد با فروش نیروی کار خود به سرمایه، مستقیما" در امر تولید شرکت می‌کند(تولید ارزش مبادله‌ای) و کارگر غیرمولد مستقیما" در تولید شرکت ندارد(تولید ارزش مصرفی) بلکه در پروسه یا چرخه کالا شرکت می‌کند. منظور از چرخه کالا، مدت زمانی که کالا از دست کارگر مولد جدا می‌شود و تبدیل به پول ‌شده و دوباره به دست سرمایه‌دار می‌رسد. در روند چرخه کالا، مقداری از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگر مولد به وسیله‌ی سرمایه‌دار به عنوان دستمزد به کارگران غیرمولد داده می‌شود.

تعریف مارکس از کارگر مولد و غیر مولد چنین است:

       "با این همه، مفهوم کار مولد محدودتر می‌شود. تولید سرمایه‌داری صرفا" تولید کالا نیست بلکه ذات آن تولید ارزش اضافی است. کارگر برای خود تولید نمی‌کند بلکه برای سرمایه تولید می‌کند. بنابراین دیگر کافی نیست فقط تولید کند. او باید ارزش اضافی تولید کند. فقط کارگری مولد است که برای سرمایه‌دار ارزش اضافی تولید می‌کند یا در خود ارزش افزایی سرمایه نقش دارد. اگر بتوان نمونه‌ای از خارج از قلمرو تولید مادی آورد، می‌توان گفت هنگامی آموزگار کارگری، مولد است که کارش علاوه بر تربیت ذهن دانش‌آموزان برای ثروتمند کردن صاحب مدرسه مورد استفاده قرار گیرد. این که صاحب مدرسه به جای به کار انداختن سرمایه‌اش در یک کارخانه‌ی کالباس سازی آن را در یک کارخانه‌ی آموزشی به کار می‌اندازد، در این رابطه هیچ تغییری نمی‌دهد. بنابراین، مفهوم کارگر مولد به هیچ‌وجه تنها رابطه‌ی بین فعالیت و اثر مفید آن، بین کارگر و محصول کار، را در برنمی‌گیرد بلکه هم‌زمان نشانه‌ی یک رابطه‌ی تولیدی اجتماعی ویژه با خاستگاهی تاریخی است که بر کارگر مُهر وسیله‌ی مستقیم ارزش افزایی سرمایه زده است. بنابراین، کارگر مولد بودن خوشبختی نیست بلکه بدبختی است."

مارکس. کارل ؛ کاپیتال جلد یکم زیرنویس ص  -548 ترجمه حسن مرتضوی، چاپ یکم سال 1386 انتشارات آگاه

  کارگر غیر مولد کارگری است که هرچند مانند کارگر مولد نیروی کار خود را می فروشد اما در روند کار او ارزش و ارزش اضافی تولید نمی‌شود. یک نمونه از کارگران غیرمولد کارگرانی هستند که در روند مبادله کالا (یعنی در قسمت توزیع کالاهای تولیدی) و نه تولید آن مشغول به کارند مانند فروشندگان مزدبگیر در یک فروشگاه بزرگ یا توزیع‌کنندگان یک شرکت داروئی.

به بیان دیگر سرمایه در روند گردش خود از شکل پول به سرمایه مولد، یعنی وسایل تولید یا سرمایه ثابت(سرمایه‌ای که صرف خرید وسایل و ابزار تولید می‌شود.) و سرمایه متغیر (سرمایه‌ای که صرف خرید نیروی کار کارگران مولد می‌شود)، تبدیل می‌گردد، سپس سرمایه مولد در روند تولید، شکل کالا به خود می‌گیرد. کالا در روند بعدی باید تبدیل به پول به عنوان سرمایه شود، این پول  از پولی که در ابتدای روند تولید به کار افتاده بود، بیشتر است و تفاوت بین این دو، ارزش اضافی است.

اما ارزش اضافی تنها در روند تبدیل سرمایه مولد به کالا، یعنی در روند تولید به وجود می‌آید و نه در روند فروش کالاهای تولید شده یا در روند خرید وسائل تولید. کارگرانی که در روند چرخش سرمایه از شکل کالا به پول(فروش) یا از شکل پول به کالا(خرید) فعالیت دارند هرچند کارشان برای بازتولید سرمایه و چرخش آن لازم است اما ارزش اضافی تولید نمی‌کنند.

 فروشندگان مزدبگیر یا مأموران خرید در کارخانه‌ها و دیگر مؤسسات تولیدی، کسانی که در بازاریابی فعالیت دارند و غیره تنها گروه کارگران غیر مولد نیستند بل‌که حسابداران و کلیه‌ی مزد بگیرانی که در محاسبه‌ی قیمت‌ها، محصولات و هزینه‌های یک واحد تولیدی فعالیت دارند کارگر غیر مولدند، زیرا در جریان جمع‌آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل، نگهداری و پخش اطلاعات مربوط به خرید و فروش محصولات و هزینه‌ها و درآمدهای یک بنگاه، ارزشی به وجود نمی‌آید. همچنین کارکنان مزدبگیری که به کار تنظیم و نگهداری و توزیع وسایل مبادله (پول و غیره) و معاملات مربوط بدان به کار مشغولند کارگر غیرمولدند.

به طورکلی همه‌ی کارگران مزدبگیری که در روند چرخش سرمایه(به غیر از تولید) به کار مشغولند کارگران غیر مولدند. وجود آن‌ها برای نظام سرمایه‌داری لازم است چون کار آن‌ها باعث کاهش هزینه‌ی چرخش سرمایه می‌شود اما این کارگران نه تنها ارزش و ارزش اضافی به وجود نمی‌آورند بلکه مقداری از ارزش تولید شده توسط کارگران مولد را به صورت ارزش مصرفی، مصرف می‌کنند. البته اگر این کارگران نبودند هزینه‌ی چرخش برای سرمایه‌داران افزایش می‌یافت و سود کم‌تری عاید گروه‌های مختلف سرمایه‌دار می‌شد. سرمایه‌داران کاهش هزینه‌ی چرخش را که ناشی از کار این کارگران است به جیب خود می‌ریزند. یعنی وجود کارگران غیرمولد باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ی چرخش سرمایه می‌شود که سرمایه‌داران از آن بهره می‌گیرند اما این ارزش جدیدی نیست. بدین طریق کارگران غیر مولد استثمار می‌شوند بی آن‌که ارزش اضافی تولید کنند.

روشن است که دیگر کارکنان اداری و دفتری مؤسسات اقتصادی خصوصی و دولتی کارگران غیرمولد به حساب می‌آیند به همین طریق بسیاری از کارکنان مزدی مؤسسات غیراقتصادی (اجتماعی، سیاسی، قضائی، نظامی و انتظامی و غیره)، خدمتکاران مزدی خانگی وغیره کارگران غیرمولدند. مزد و حقوق پرداختی به کارگران غیرمولد، خواه در مؤسسات اقتصادی به کار مشغول باشند و خواه در مؤسسات غیر اقتصادی، جزو سرمایه‌ی متغیر به حساب نمی‌آید. سرمایه‌‌ی متغیر تنها مزد کارگران مولد را دربر می‌گیرد. به همین طریق سرمایه‌ی تجاری و سرمایه‌ی وامی (سرمایه‌ بهره‌آور یا بهره‌‌خوار یا نزول‌خوار) سرمایه‌ی مولد نیستند، چون مستقیماً در روند تولید ارزش اضافی به حرکت در نمی‌آیند. اما بخشی از ارزش اضافی به وجود آمده در روند تولید به صورت سود بازرگانی و بهره به سمت این سرمایه‌های غیرمولد جاری می‌شود.

مارکس در جلد سوم سرمایه (فصل 17، سود تجاری یا سود بازرگانی ص 299) می‌نویسد:

".... با گسترش مقیاس تولید، عملیات بازرگانی‌ای که پیوسته برای به چرخش درآوردن سرمایه‌ی صنعتی، خواه به منظور فروش محصولات موجود در شکل سرمایه- کالا، خواه برای تبدیل پول به وسائل تولید و خواه برای حسابداری کل روند لازم‌اند، افزایش می‌یابند. محاسبه‌ی قیمت‌ها، حسابداری، صندوق و مراسلات جای‌شان این‌جا است [در این مقوله جای می‌گیرند]. هر اندازه مقیاس تولید گسترده‌تر باشد عملیات بازرگانی ِ سرمایه‌‌ی صنعتی بیشتر خواهد بود (هرچند این دو افزایش به یک نسبت صورت نمی‌گیرند) و بنابراین کار و دیگر هزینه‌های چرخش به منظور تحقق ارزش و ارزش اضافی نیز افزایش می‌یابند. درنتیجه، استخدام کارگران مزدی برای فعالیت‌های بازرگانی یا کارکنان دفتری بازرگانی [کارکنان پیشخوان] ضرورت می‌یابد. هزینه‌ی این حقوق بگیران هرچند به صورت مزد است اما از سرمایه‌ی متغیری که برای خرید [نیروی] کار مولد مصرف می‌شود متمایز است. این هزینه، هزینه‌ی سرمایه‌داران صنعتی، حجم کل سرمایه‌ی پیش ریخته را افزایش می‌دهد بی آن‌که مستقیماً ارزش اضافی را بالا ببرد. زیرا صرفاً هزینه‌ کاری است که برای تحقق ارزشی که قبلا تولید شده اختصاص می‌یابد. این هزینه مانند هر هزینه‌ی دیگری از این نوع باعث کاهش نرخ سود می‌شود زیرا سرمایه‌ی پیش ریخته افزایش می‌یابد بی آن‌که ارزش اضافی بالا رفته باشد." مارکس می افزاید:

"هر قدر مقیاس تولید بزرگ‌تر باشد ارزش و در نتیجه ارزش اضافی‌ای که باید تحقق یابند بزرگ‌تر خواهند بود و در نتیجه سرمایه- کالای تولید شده بزرگ‌تر خواهد بود و هزینه‌ی کارهای دفتری که باعث نوعی تقسیم کار می‌شوند به طور مطلق (هر چند نه نسبی) افزایش خواهد یافت ... کار بازرگانی صرفاً شامل عملیاتی واسطه‌ای است که یا به محاسبه‌ی ارزش‌ها، یا تحقق آن‌ها و یا تبدیل آن‌ها به وسائل تولید از پولِ تحقق یافته می‌شوند. بنابراین حجم کار بازرگانی به حجم کل ارزشی که باید تحقق یابد بستگی دارد. پس طبیعی است که چنین کاری، برخلاف کار مستقیما مولد، نه علت حجم این ارزش‌ها بلکه معلول و نتیجه‌ی آن باشد. در مورد دیگر هزینه‌های چرخش، وضع به همین منوال است."

"کارگر بازرگانی مستقیماً ارزش اضافی تولید نمی‌کند، اما قیمت [نیروی] کار او با ارزش نیروی کارش و بنابراین با هزینه‌ی تولید این نیروی کار تعیین می‌شود در حالی که کاربرد این نیروی کار، اِعمال ِ آن هم‌چون تلاش، صرف انرژی و فرسایش، درست مانند مورد هر مزدبگیر دیگر، به هیچ‌رو محدود به ارزش نیروی کار نیست. بنابراین مزد او ضرورتاً با حجم سودی که او در تحققش به سرمایه‌دار کمک می‌کند، تناسب ندارد. هزینه‌ی کارگر بازرگانی برای سرمایه‌دار و دستاوردش برای او کمیت‌های متفاوتی هستند. او برای سرمایه‌دار دستاورد دارد نه بدین علت که مستقیماً ارزش اضافی تولید می‌کند، بلکه چون با انجام کاری که بخشی از آن پرداخت نمی‌شود در کاهش هزینه‌ی تحقق ارزش اضافی سهم دارد."

به همین طریق مأموران مختلف مربوط به مالیات یا ثبت احوال و ثبت املاک برای چنین نظامی ضرورت دارند. نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی و قضائی بخش دیگری از کارکنان غیرمولد هستند که نقش اصلی‌‌شان حفظ امنیت سرمایه و مالکان وسایل تولید و سرکوب کارگران و زحمت‌کشان است از این رو این‌ها نیز برای نظام سرمایه‌داری لازم‌اند و این نظام باید هزینه‌های آنان را نیز بپذیرد. در جامعه‌ی سرمایه‌داری این هزینه‌ها اساساً از ارزش اضافی‌ای که کارگران مولد تولید می‌کنند و از کار اضافی دیگر زحمت‌کشان (به صورت مالیات و غیره) تأمین می‌شوند.

اگر کارگران غیرمولد شاغل در بازرگانی نباشند روشن است که روند تحقق ارزش (تبدیل پول به کالا و تبدیل کالا به پول) صورت نخواهد گرفت یا به شکل کاملاً ناقص و غیر کارآمدی انجام خواهد شد و در نتیجه در روند گردش سرمایه‌ی اجتماعی اختلال به وجود خواهد آمد. همین امر در مورد کارگران غیرمولد در زمینه‌ی امور اعتباری و پولی نیز صادق است.

نکته‌ی بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که کارگر یا کارکن غیرمولد به معنی کارگر یا کارکن زائد نیست. بحث مولد بودن یا نبودن در نظام سرمایه‌داری، به این معنی است که آیا کارکنان مورد نظر ارزش اضافی تولید می‌کنند یا نه.

در جامعه‌ی آینده فرق میان کارگر مولد و غیرمولد از میان می‌رود و همه مولد خواهند بود اما نه به معنی تولیدکننده‌ی ارزش اضافی، بلکه به معنی تولیدکننده‌ی محصول(فراورده جهت مصرف نه فروش) و خدمتی که تمام مردم بدان نیاز دارند. یعنی هیچ کارگری ارزش اضافی تولید نخواهد کرد و تولیدات کارگران و زحمتکشان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به خود آن‌ها برخواهد گشت.

اما برگردیم به معلمان و پرستاران.

آیا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟(2)

اما برگردیم به معلمان و پرستاران.

در این‌جا مورد معلمان (در معنی وسیع کلمه یعنی آموزگاران، دبیران و مدرسان دانشگاه ها و مدارس عالی) و پرستاران یعنی کارکنان مزدی بهداشت و درمان  مورد نظر است.

در قسمت یکم این مطلب دیدیم که مارکس معلمان حقوق بگیر را که در مؤسسات خصوصی انتفاعی کار می‌کنند کارگر مولد می‌داند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا معلمانی که در استخدام دولت (بخش عمومی) هستند را نیز می‌توان کارگرمولد (تولید کننده‌ی ارزش اضافی) به حساب آورد یا نه؟

نخست ببینیم آیا معلمان استخدامی بخش دولتی استثمار می‌شوند یا نه و اگر استثمار می‌شوند ثمره‌ی استثمار آن‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟

اکثر معلمان مانند کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.(خط فقر بالای یک میلیون تومان در ماه است.) این به روشنی نشان می‌دهد که معلمان استثمار می‌شوند. حال پرسشی که می‌تواند مطرح شود این است که آیا معلمان ارزش اضافی‌ای هم برای طبقه‌ی سرمایه‌دار به وجود می‌آورند یا این‌که مانند کارگران غیرمولد نقش‌شان کاهش هزینه‌های فرعی مانند هزینه‌ی چرخش یا حفظ نظم و غیره است.

 روشن است که معلمان هزینه‌ی چرخش سرمایه را کاهش نمی‌دهند چون در این روند شرکت ندارند و کار آن‌ها حفظ نظم و امنیت سرمایه هم نیست. ولی معلمان با کارشان در آموزش کودکان و جوانان که بخش مهمی از آن‌ها کارگران و کارمندان آینده‌اند، بخش قابل توجهی ازهزینه‌ی تولیدی – و به طور مشخص هزینه‌ی نیروی کار – مؤسسات سرمایه‌داری (خصوصی یا دولتی) را کاهش می‌دهند.

 توضیحی در این باره لازم است. می‌دانیم که کارگر برای کارکردن نیاز به حد معینی از سواد (خواندن، نوشتن، حساب کردن و غیره) دارد و هرقدر سرمایه‌داری بیشتر تکامل یابد نیاز تولید و اقتصاد به طور کلی به افراد آموزش دیده در تمام سطوح افزایش می‌یابد و این «حد معین» بیشتر می‌شود. اگر آموزش عمومی (که هزینه‌ی آن برعهدۀ دولت است یعنی از محل مالیات و غیره تأمین می‌شود) نبود، سرمایه‌داران (اعم از دولتی یا خصوصی) مجبور بودند هزینه‌ای برای آموزش کارگران صرف کنند و یا مزد آن‌ها را در حدی بالا ببرند که کارگران بتوانند خود این هزینه را تأمین کنند. در آن صورت یا باید سرمایه‌داران برای آموزش کارگران و فرزندان‌شان (که بخش اعظم آن‌ها کارگران آینده را تشکیل می‌دهند) معلم استخدام می‌کردند  و یا باید آن‌قدر به مزد کارگران می‌افزودند که کارگران بتوانند تمام هزینه‌ی آموزش را خود به عهده گیرند.

 اما در ایران و در بسیاری از کشورهای دیگر جهان هزینه‌ی آموزش عمومی برعهده‌ی دولت است. یعنی دولت به جای سرمایه‌داران هزینه‌ی آموزش کارگران را برعهده می‌گیرد و بدین‌سان هزینه‌ی نیروی کار را به نفع سرمایه‌داران پایین می‌آورد. هم‌چنین با افزایش سواد و دانش نیروی کار، بارآوری کار و در نتیجه نرخ استثمار افزایش می‌یابد. این‌که آموزش عمومی به نفع خود کارگران هم هست یا می‌تواند باشد منافاتی با این واقعیت ندارد که آموزش عمومی کارگران توسط دولت باعث کاهش هزینه‌ی مزد و بنابراین افزایش حجم و نرخ ارزش اضافی می‌شود.

در زمینه‌ی آموزش عالی و تحقیق و توسعه نیز باید توجه داشت دولت از یک سو با تربیت عده‌ی کمی دانشجو به صورت رایگان و بقیه با هزینه‌ی خود خانواده‌ها، متخصص برای مؤسسات سرمایه‌داری (خصوصی یا دولتی) و نیز برعهده گرفتن بخش عمده‌ی هزینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی، هزینه‌‌ی سرمایه‌داران را کاهش می‌دهد.

معلم در مؤسسات غیرانتفاعی هم استثمار می‌شود و هم ارزش اضافی به وجود می‌آورد. ارزش اضافی آن مستقیما" به جیب مالکان و مدیران این موسسات می‌گردد. اما دولت به عنوان صاحب و کارفرمای مؤسسات آموزشی عمومی، همراه با مؤسسات آموزشی خصوصی، ارزش اضافی استثمار شده از معلمان را به صورت سود به جیب خود و سرمایه‌داران واریز می‌کند. دولت تنها درصدی از خدمات آموزشی را به طور رایگان در اختیار عموم می‌گذارد که سرمایه‌داران نه تنها از این آموزش رایگان، برای خود و فرزندان‌شان بهره می‌گیرند بلکه آموزشی هم که نصیب کارگران می‌شود، در خدمت کارآیی و بارآوری نیروی کار است که به کاهش هزینه‌ی نیروی کار و افزایش نرخ ارزش اضافی (از طریق افزایش بارآوری کار در اثر آموزش) برای آن‌ها، منجر می‌شود. در یک کلام دولت ارزش اضافی استثمار شده از معلمان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به طبقه‌ی سرمایه‌دار منتقل می‌کند که نماینده‌ی آن‌هاست.

به طور خلاصه، ارزش اضافی بیشتری که سرمایه‌داران از کارگران مولد آموزش دیده و دارای انضباطی که محصول مدرسه‌اند نسبت به کارگران مولد بدون آموزش و بدون انضباط به دست می‌آورند، به طور غیرمستقیم محصول کار معلمان است، بنابراین معلمان به همین نسبت در ایجاد ارزش اضافی سهیم‌اند و کارگر مولد محسوب می‌شوند. 

 آن‌چه در مورد معلمان بیان شد  در مورد کارکنان مزدی بهداشت و درمان مانند پرستاران در رشته‌های بهداشت و درمان هم صدق می‌کند. تا آن‌جا که به بخش خصوصی و یا بخش دولتی در این حوزه مربوط می‌شود (بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، مراکز توان بخشی، آزمایش‌گاه‌های پزشکی، پرتونگاری، فیزیوتراپی و غیره) بخش اعظم کارکنان این مؤسسات (بهیاران، بهورزان، پرستاران، مسئولان آمبولانس، کارکنان فنی و نگهداری و تعمیرات، تکنیسین‌های آزمایشگاه، مددکاران اجتماعی و حتا بخشی از متخصصان و پزشکان – غیر از مدیران) کارگر مولد به شمار می‌روند یعنی برای صاحبان مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی ارزش اضافی تولید می‌کنند. مزد و حقوق اکثریت کارکنان رشته‌هایی که نام بردیم، خواه در بخش خصوصی و خواه در بخش دولتی، در سطحی مانند کارگران دیگر شاخه‌ها است.

نقش مؤسسات دولتی در این بخش‌ها شبیه مؤسسات آموزش عمومی است. با این تفاوت که هم اکنون در بخش بهداشت و درمان، بیشتر هزینه‌ها به عهده مردم گذاشته شده است به طوری که وزیر بهداشت به تازگی اعلام داشته است که 70 درصد هزینه‌های بهداشت و درمان را مردم می‌پردازند1. یعنی دولت هم مانند سرمایه‌داران از پرداخت هزینه‌ی سلامت نیروی کار شانه خالی می‌کند. یعنی فشار بیشتر بر نیروی کار. نقش آن‌ها قاعدتا" باید حفظ سلامت و توان نیروی کار باشد. اگر خدمات دولتی در این زمینه‌ها کاهش می‌یابد، سرمایه‌داران می‌بایست مزد کارگران را به میزانی افزایش دهند که کارگران بتوانند خود این هزینه‌ها را برعهده گیرند. چون مزد باید هزینه‌های لازم برای نگهداری و باز تولید نیروی کار را تأمین کند. مؤسسات درمانی و بهداشتی بخش عمومی مانند مؤسسات آموزش عمومی، کارکنان مزدی فعال در بهداشت و درمان را استثمار می‌کنند اما حاصل این استثمار به صورت سود به طور کامل به جیب دولت و سرمایه‌داران می‌رود. دولت با ارائه‌ی کم‌تر از 30 درصد رایگان خدمات بهداشتی و درمانی، در واقع بخشی از هزینه‌ی افزایش مزد را برعهده می‌گیرد. بدین‌سان ارزش اضافی تولید شده در مؤسسات درمانی و بهداشتی دولتی و غیرانتفاعی  را به طور مستقیم و غیرمستقیم به جیب دولت و مؤسسات سرمایه‌داری انتقال می‌یابد.

در نتیجه معلمان بخش خصوصی و عمومی به غیر از مدیران سهامدار مدارس، و هم‌چنین کارکنان بخش بهداشت و درمان به غیر از مدیران سهامدار، جزء کارگران مولد به حساب می‌آیند. پایان

1 - وزیر بهداشت: 54،6 درصد هزینه‌های سلامت را مردم پرداخت می‌کنند این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت بسیار کمتر از این رقم است. اگر بخشی از هزینه‌های سلامت که مردم به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند را به این 54،6 درصد اضافه کنیم مشاهده می‌کنیم که حدود 70 درصد هزینه‌های سلامت را مردم می‌پردازند. این موضوع ظلمی است به مردم که نباید به آن راضی شویم.  منبع:http://www.asriran.com/fa/news/227693/